وقال : ( ( لولا ما قضى الله لكان لي فيها قضاء غيره ) : ولم يعرض لشريك ولا للمرأة وأبعد الحكم وهو يعلم أن أحدهما كاذب ثم علم بعد أن الزوج هو صادق . قال أحمد : فظن أبو عمرو بن مطر رحمنا الله وإياه ومن خرج المسند في المبسوط أن قوله : وجاء العجلاني . من قول هشام بن عروة فخرجه في المسند مركباً على إسناد حديث مالك عن هشام وهو فيما : 4578 - أخبرناه أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي فذكراه . وهذا وهم فاحش والشافعي يبرا إلى الله تعالى من هذه الرواية . وقد وهم أبو عمرو أو من خرج المسند وهكذا في غير حديث مما خرجه في المسند وقد ذكرته في هذا الكتاب وبينته وبالله التوفيق . قال أحمد : / وهذا الحديث فيما قرأته على أبي سعيد بن أبي عمرو في كتاب إبطال الاستحسان عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي عن مالك عن هشام . لكنه في أصل عتيق فصل بينه وبين ما بعده بدائرة ثم كتب : وجاء العجلاني - وتفكر في قوله عن هشام بن عروة . وجاء العجلاني . علم أنه ابتدأ كلام معطوف على ما قبله وليس لهذا الحديث أصل من حديث مالك عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة . ثم بحديث العجلاني وانا مستغن عن هذا الشرح . لكن لبعد أفهام أكثر الناس عن هذا الشأن هو ولا أحتاج في مثل هذا الوهم الفاحش منذ مائة سنة إلى زيادة بيان . وبالله التوفيق .